Copyright © 2020, WOMEN’S INITIATIVES FOR GENDER JUSTICE. All rights reserved. Designed & developed by Prospekt.hr
انقر هنا للحصول على نسخة PDF.
يعتبر العنف الجنسي من المواضيع التي يصعب التعامل معها وغالبًا ما تكون غير مفهومة بشكل جيد. على الرغم من كون العنف الجنسي يأخذ عدة أشكال، لا توجد رؤية عامة مشتركة حول ما يجعل الفعل “جنسيًا”. بالاعتماد مباشرة على المشاورات المكثفة مع أكثر من 500 ناجٍ و60 منظمة من منظمات المجتمع المدني من جميع أنحاء العالم، تقدم مبادئ لاهاي بشأن العنف الجنسي وجهات نظر مشتركة بشكل واسع حول العنف الجنسي بجميع أشكاله.
في كثير من الأحيان، لا تعكس القوانين والسياسات التي تتناول العنف الجنسي التجربة الحية للناجين، وكنتيجة لذلك، يتعرض الضحايا لخطر التجاهل والنسيان إذا لم يتم الاعتراف بأفعال معينة. تسعى مبادئ لاهاي إلى التأكد من أن العاملين في المجال – بدءًا من القانونيين إلى العاملين في المنظمات غير الحكومية إلى صانعي السياسات – لا يقللون من شأن أنواع معينة من العنف الجنسي أو يتغاضون عنها.
تتكون مبادئ لاهاي بشأن العنف الجنسي من ثلاثة عناصر: 1) إعلان المجتمع المدني بشأن العنف الجنسي، الذي يقدم إرشادات عامة حول ما يجعل العنف “جنسيًا”، خاصة بالنسبة للناجين من العنف الجنسي؛ 2) المبادئ التوجيهية للقانون الجنائي الدولي بشأن العنف الجنسي، التي تترجم إعلان المجتمع المدني إلى إرشادات عملية للمحامين؛ 3) المبادئ الأساسية لواضعي السياسات بشأن العنف الجنسي والتي تتضمن عشر مفاهيم أساسية لإرشاد واضعي السياسات.
إرشادات بشأن العنف الجنسي
يشكل إعلان المجتمع المدني بشأن العنف الجنسي عنصراً أساسياً من مبادئ لاهاي بشأن العنف الجنسي، إذ يتضمن تفسيراً لمفهوم “العنف الجنسي”، خصوصاً بالنسبة للناجين.
بالمفهوم الواسع، يشمل مفهوم “العنف الجنسي” جميع الأفعال التي تحرم الشخص من اتخاذ قراراته الخاصة بشأن جسده أو نشاطه الجنسي بحرية. غالبًا ما يتسم العنف الجنسي بالإذلال والهيمنة والتدمير.
من وجهة نظر الناجين، يمكن أن تنقسم أعمال العنف الجنسي إلى فئتين. من ناحية، يمكن أن تكون الأفعال ذات الطبيعة الجنسية عنيفة بطبيعتها، مثلاً، التحرش الجنسي بشخص ما عن طريق الإيماءات ذات الطابع الجنسي أو إرسال رسائل جنسية صريحة؛ أو حرمان شخص من الحصول على منتجات الدورة الشهرية. من ناحية أخرى، قد ترقى الأفعال إلى حد العنف الجنسي إذا تم ارتكابها بالقوة أو بدون موافقة الشخص، على سبيل المثال التقبيل والعض أو مشاركة الصور العارية أو جعل شخص ما يتظاهر بالاستمتاع الجنسي.
استخدام مبادئ لاهاي بشأن العنف الجنسي
يمكن استخدام الإعلان لفهم العنف الجنسي بشكل أفضل وتحديد المزيد من الضحايا، وتعليم الآخرين حول هذا الموضوع، والعمل مع السياسيين وصناع القرار لتوسيع القوانين والسياسات. على الرغم من أن مبادئ لاهاي ليست قانونًا في حد ذاتها، إلا أنها يمكن أن تمنح الناشطين/ات الإرشاد والمزيد من الشرعية في عملهم. إذا تم فهم العنف الجنسي بشكل أفضل، فيمكن معالجته بشكل أكثر فعالية.
انقر هنا للحصول على نسخة PDF.
يقع العنف الجنسي بأشكال مختلفة، إلا أنه لا يوجد اتفاق عالمي حول ما يجعل تجربة ما “جنسية”. يعتمد كون الفعل “جنسيًا” غالبًا على الظروف وكيف ينظر إليه الناجون أنفسهم. تُدرج مبادئ لاهاي عدة أمثلة على أفعال العنف الجنسي وتقدم توجيهات بشأن ما يجعل الفعل “جنسياً”.
من الدلالات على كون الفعل “جنسي”، مثلاً، التعرض لجزء جنسي من الجسم أو الاتصال به، أو النية (الجنسية) للجاني، أو اعتبار الفعل جنسياً من قبل الضحية أو المجتمع المتضرر. يمكن أيضًا اعتبار الفعل “جنسياً” إذا سلب حرية الشخص في اتخاذ قرارات بشأن جسده أو حياته الجنسية.
يحدث العنف الجنسي بأشكال مختلفة ولا يوجد اتفاق عالمي حول تعريف العنف الحنسي. تقدم مبادئ لاهاي تعريفاً “للعنف الجنسي” مقبولاً على نطاق شاسع، مع التركيز على ضرورة فهم المصطلح بشكل واسع ليشمل جميع انتهاكات الاستقلالية الجنسية والسلامة الجنسية، وغالبًا ما يتسم العنف الحنسي بالإذلال والهيمنة والتدمير.
يشمل “أي شكل آخر من أشكال العنف الجنسي” الأفعال التي تعتبرها الضحية أو الجاني أو مجتمعاتهم جنسية، إلى جانب الأفعال التي تُعتبر إجمالاً أنها تشكل عنفاً جنسياً، مثل الاغتصاب والاستعباد الجنسي.
تجرّم القوانين الوطنية والقانون الدولي بعض أشكال العنف الجنسي كجرائم، إلا أنه لم يتم تضمين البعض الآخر من هذه الأشكال أو لم يتم تضمينها وتعريفها بطريقة صريحة. من الأمثلة على بعض الأفعال التي يعتبرها الناجون عنفاً جنسياً ولكنها غالبًا غير محددة في القانون، حرمان شخص من الوصول إلى منتجات الدورة الشهرية أو إجبار شخص على التظاهر بالاستمتاع الجنسي.
في حال لم يتم الاعتراف بأفعال معينة أو تكييفها على أنها عنف جنسي، هذا بدوره سيؤدي إلى تجاهل ونسيان ضحايا هذه الجرائم. لا يمكن للضحايا التوجه إلى المحكمة أو الحصول على دعم من الحكومة إذا كانت هذه المؤسسات لا تفهم لماذا يرقى فعل معين إلى عنف جنسي. يستحق الضحايا الذين عانوا الاعتراف بمعاناتهم.
يمكن للعديد من الأفعال ذات الطبيعة الجنسية أن تكون عنيفة دون وجود اتصال جسدي؛ فمثلاً يمكن اعتبار أفعال إجبار شخص على أداء حركات رقص ذات معنى جنسي، أو نشر صور عارية لشخص ما، أو القيام بإيماءات ذات طابع جنسي عنفاً جنسياً على الرغم من عدم وجود اتصال جسدي.
تقدم مبادئ لاهاي بشأن العنف الجنسي شرحاً لمفهوم “العنف الجنسي”. تم تطوير هذه المبادئ بالتعاون مع أكثر من 500 ناجٍ و60 منظمة من منظمات المجتمع المدني من جميع أنحاء العالم من أجل فهم العنف الجنسي بشكل أفضل وأعمق.
يتضمن إعلان المجتمع المدني بشأن العنف الجنسي، والذي يشكل جزءً من مبادئ لاهاي، تعريفات عامة وأمثلة على الأشكال المختلفة للعنف الجنسي. يمكن استخدام الإعلان من أجل تطوير فهم أفضل للعنف الجنسي وتكوين قدرة أفضل في التعرف على ضحايا العنف الجنسي، ولتعريف الآخرين وتثقيفهم بشأن هذا الموضوع، ومن أجل العمل مع السياسيين وصانعي القرار لغاية توسيع حدود القانون والسياسات لتشملهم.
تستخدم مبادئ لاهاي بشأن العنف الجنسي من قبل النشطاء، المحامين، والعاملين في جميع أنحاء العالم من أجل تعزيز مفهوم أفضل للعنف الجنسي. على الرغم من أن مبادئ لاهاي بشأن العنف الجنسي ليست قانوناً بحد ذاتها، إلا أن هذه المبادئ تقدم لك توجيهات وتضفي شرعية أكبر على عملك كناشط. من خلال هذه المبادئ، أنت قادر على إثبات لواضعي السياسات أن الناجين قد اتحدوا معًا لتطوير والمطالبة بفهم أفضل لـلأشكال المختلفة من العنف الجنسي الموجودة. إذا تم فهم العنف الجنسي بشكل أفضل، فيمكن معالجته بفعالية أكبر.
انقر هنا للحصول على نسخة PDF.
يحدث العنف الجنسي بأشكال مختلفة. نظرًا لعدم وجود رؤية عالمية لما يجعل الفعل “جنسيًا”، فإن العديد من الأشكال التي يعتبرها الناجون عنفًا جنسيًا قد يتم التغاضي عنها. ونتيجة لذلك، يمكن أن يساهم عدم الاعتراف بهذه الأشكال في تهميش ضحايا هذه الأفعال.
مبادئ لاهاي بشأن العنف الجنسي هي نتيجة مشاورات مكثفة مع أكثر من 500 ناجٍ و60 منظمة من منظمات المجتمع المدني والعاملين في المجال القانوني وأكاديميين وصانعي سياسات من جميع أنحاء العالم. ولذلك، تقدم هذه المبادئ آراء مشتركة بشكل واسع حول ما يجعل العنف “جنسيًا”.
تتكون مبادئ لاهاي بشأن العنف الجنسي من ثلاثة عناصر:
إرشادات بشأن العنف الجنسي
بالمفهوم الواسع، يشمل مفهوم “العنف الجنسي” جميع انتهاكات الاستقلالية الجنسية والسلامة الجنسية. غالبًا ما يتسم بالإذلال والهيمنة والتدمير.
على سبيل المثال، من الدلائل على كون الفعل “جنسي” التعرض لجزء جسدي جنسي أو الاتصال به، أو النية (الجنسية) للجاني، أو اعتبار الفعل جنسي من قبل الضحية أو المجتمع المتضرر. على الرغم من كون بعض الأفعال ليست جنسية بالضرورة في حد ذاتها، إلا أنها يمكن أن تعتبر “جنسية” إذا أثرت على الاستقلال الجنسي للشخص أو السلامة الجنسية، من بين أمور أخرى.
من وجهة نظر الناجين، يمكن أن تنقسم أعمال العنف الجنسي إلى فئتين. من ناحية، يمكن أن تكون الأفعال ذات الطبيعة الجنسية عنيفة بطبيعتها. مثل، التحرش الجنسي بشخص ما عن طريق الإيماءات ذات الطابع الجنسي أو إرسال رسائل جنسية صريحة أو تعريض شخص ما إلى زواج مبكر أو إلى علاقة جنسية استغلالية. من ناحية أخرى، قد ترقى الأفعال إلى حد العنف الجنسي إذا تم ارتكابها بالقوة أو بدون موافقة الشخص، على سبيل المثال التقبيل والعض أو مشاركة الصور العارية أو جعل شخص ما يتظاهر بالاستمتاع الجنسي.
استخدام مبادئ لاهاي بشأن العنف الجنسي
يمكن استخدام مبادئ لاهاي بشأن العنف الجنسي من أجل:
انقر هنا للحصول على نسخة PDF.
يقع العنف الجنسي بأشكال مختلفة. من وجهة نظر الناجين، يمكن أن تنقسم أفعال العنف الجنسي إلى فئتين؛ فمن ناحية، يمكن أن تكون الأفعال ذات الطبيعة الجنسية عنيفة بطبيعتها، مثل التحرش الجنسي بشخص أو تعريض الشخص لزواج الأطفال. من ناحية أخرى، قد ترقى الأفعال إلى حد العنف الجنسي إذا تم ارتكابها بالقوة أو دون موافقة الشخص، مثل التقبيل والعض أو مشاركة الصور العارية. (الباب 4، الفقرات 2-4، إعلان المجتمع المدني بشأن العنف الجنسي)
من الأمثلة على المؤشرات التى تدل على كون الفعل “جنسيًا”، التعرض إلى أو الاتصال بجزء جنسي من الجسم، أو نية مرتكب الجريمة (الجنسية)، أو تصور الضحية أو المجتمع المتضرر للفعل على أنه فعل جنسي. يمكن للأفعال، رغم أنها ليست بالضرورة جنسية في حد ذاتها، أن تظل “جنسية” إذا كانت تؤثر، من بين أمور أخرى، على الاستقلال الجنسي للشخص أو سلامته/ا الجنسية. (الباب 2، إعلان المجتمع المدني بشأن العنف الجنسي)
يرتقى الفعل ذو الطبيعة الجنسية إلى مستوى العنف الجنسي إذا تم ارتكابه بالقوة أو دون موافقة، على سبيل المثال، التقبيل والعض بالإكراه، أو مشاركة الصور العارية دون موافقة. إن الأفعال الأخرى، مثل حرمان شخص ما من الوصول إلى منتجات الدورة الشهرية أو تعريض الشخص لعلاقة استغلالية جنسية، تعد أفعال عنف بطبيعتها؛ وبالتالي، تعتبر دائمًا عنفًا جنسيًا. (الباب 4، الفقرات 2-4، إعلان المجتمع المدني بشأن العنف الجنسي)
تشيرالموافقة إلى قدرة الشخص على قبول فعل جنسي بطريقة حقيقية ومحددة وعلى أساس مستمر. من ضمن العوامل التي قد تؤثر على قدرة الشخص على إعطاء موافقته وجوده في علاقة ذات قوى غير متكافئة، كتلك التي تتوافر في حالات الاحتجاز أو التبعية المالية، أو بسبب صغر السن أو لمرض عقلي أو التواجد في حالة سُكر مؤقت. (الباب 5، إعلان المجتمع المدني بشأن العنف الجنسي)
يمكن أن تتأثر وجهة النظر حول ما يجعل الفعل “جنسيًا” وما يشكل عنفًا جنسيًا بالعوامل الثقافية والسياقية التي يحدث فيها الفعل. يمكن النظر إلى أفعال معينة، مثل قيام شخص بأداء حركات رقص معينة أو إزالة غطاء الرأس، بشكل مختلف اعتمادًا على العوامل المجتمعية أو الثقافية أو الدينية المحيطة. فعلى سبيل المثال، من خلال المشاورات التي تمت خلال العمل على مبادئ لاهاي، اعتبر المشاركون من تونس إزالة الحجاب قسراً شكلاً من أشكال العنف الجنسي.
لا يوجد تعريف موحد ومعتمد عالمياً للعنف الجنسي. يقع العنف الجنسي بأشكال مختلفة، إلا أن بعض هذه الأشكال فقط تم تقنينها في القوانين أو الاعتراف بها كجرائم في القوانين الوطنية والقانون الدولي. تقدم مبادئ لاهاي بشأن العنف الجنسي تعريفاً للعنف الجنسي مقبولاً على نطاق شاسع، مع التركيز على ضرورة فهم مفهوم العنف الجنسي بشكل واسع ليشمل جميع انتهاكات الاستقلال الجنسي والسلامة الجنسية، وغالباً ما يتسم العنف الجنسي بالإذل والهيمنة والتدمير.
تشمل “أي شكل آخر من أشكال العنف الجنسي” الأفعال التي تعتبرها الضحية أو الجاني أو مجتمعاتهم جنسية، إلى جانب الأفعال التي تعتبر بشكل واسع عنفاً جنسياً، مثل الاغتصاب والتحرش الجنسي. يستخدم هذا المصطلح في مجال القانون الدولي للتمكين من الملاحقة القضائية للجرائم التي لم يرد ذكرها في القانون على وجه التحديد.
يمكن أن تشمل الأشكال الهيكلية أو المؤسساتية للعنف الجنسي أفعال يرتكبها ممثلو الدولة، أو اعتماد قوانين تمييزية، أو فشل السلطات الوطنية في حماية الناس من العنف الجنسي. ومن الأمثلة على هذا العنف الهيكلي أو المؤسساتي تطبيق هيئات الدولة لإجراءات تحديد التوجه الجنسي للأفراد، أو اعتماد قوانين تحظر على مجموعات معينة الانخراط في نشاط جنسي بالتراضي. (الباب 4، الفقرة 5، إعلان المجتمع المدني بشأن العنف الجنسي)
تشكل مبادئ لاهاي بشأن العنف الجنسي ثمرة مشاورات مكثفة مع أكثر من 500 ناجٍ و60 منظمة من منظمات المجتمع المدني، والعاملين القانونيين حول العالم. وبالتالي، تقدم مبادئ لاهاي بشأن العنف الجنسي مجموعة من الآراء المشتركة على نطاق واسع حول ما يجعل الفعل “جنسياً”.
تتكون مبادئ لاهاي بشأن العنف الجنسي من ثلاثة وثائق: 1) إعلان المجتمع المدني بشأن العنف الجنسي، والذي يقدم إرشادات عامة حول ما يجعل العنف “جنسياً”، خصوصاً بالنسبة للناجين؛ 2) المبادئ التوجيهية للقانون الجنائي الدولي بشأن العنف الجنسي، والتي تعتبر أداة بيد العاملين في مجال القانون الجنائي الدولي توضح متى ترقى أفعال العنف الجنسي المذكورة في إعلان المجتمع المدني إلى جرائم دولية؛ 3) المبادئ الأساسية لواضعي السياسات بشأن العنف الجنسي، والتي تتألف من 10 مبادئ مستمدة من إعلان المجتمع المدني لتضمينها في عملية تطوير وتطبيق السياسات، والاستراتيجيات التشريعية، والإجراءات القانونية والقضائية.
تم تطوير إعلان المجتمع المدني، والذي يعد جزءً من مبادئ لاهاي، لدعم موظفي المنظمات غير الحكومية وغيرهم من العاملين في المجال في توثيق جرائم العنف الجنسي ومنعها وملاحقتها أو الرد عليها بأي طريقة أخرى. ويقدم الإعلان إرشادات حول تفسير المفهوم وأمثلة على مختلف أشكال العنف الجنسي.
مثلاً يمكن استخدام المبادئ للتعرف على ضحايا العنف الجنسي الذين تم تهميشهم في السابق، ولتطوير برامج شاملة للجميع ومراعية ثقافياً، وللتعرف على أو طرح العنف الجنسي بمفهومٍ واسعٍ وتطلعي ومراعٍ للاعتبارات الثقافية.
نظرًا لعدم وجود رؤية عالمية لما يجعل الفعل “جنسيًا”، فإن العديد من الأشكال التي يعتبرها الناجون عنفاً جنسياً قد يتغاضى الممارسون عنها أو يقللوا من شأنها، بحيث قد لا ينجحون في التعرف على هذه الأشكال دائمًا. ونتيجة لذلك، قد يساهم عدم الاعتراف بهذه الأشكال إلى تهميش ضحايا هذه الأفعال. يعد الفهم الجيد لجميع أشكال العنف الجنسي أمرًا مهمًا لسد الفجوة بين كيفية النظر إلى العنف واختباره من قبل الناجين وكيفية معالجته من قبل الممارسين.
انقر هنا للحصول على نسخة PDF.
ينص القانون الدولي على قائمة جرائم العنف الجنسي والتي تشمل الاغتصاب والاستعباد الجنسي والإكراه على البغاء والحمل القسري والتعقيم القسري و “أي شكل آخر من أشكال العنف الجنسي” كجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. إن الجريمة “الشاملة” المتمثلة في “أي شكل آخر من أشكال العنف الجنسي” الواردة في نظام روما الأساسي والعديد من الأنظمة الأساسية للمحاكم الجنائية المختلطة تزيد من إمكانية المساءلة عن جميع أشكال العنف الجنسي. ومع ذلك، فإن نطاق السلوك الذي قد يقع ضمن هذه الفئة غير مفهوم بشكل واسع، ولا يوجد توجيه بشأن معايير ما يشكل فعلًا ذا طبيعة جنسية، وكما أن إرشادات الفقه محدودة. ونتيجة لذلك، يمكن أن يساهم عدم الاعتراف بالأفعال كعنف جنسي في تهميش ضحايا هذه الأفعال.
تم تطوير مبادئ لاهاي لتقديم الفهم والتوجيه بشأن مكونات العنف الجنسي بشأن الجرائم الدولية الجماعية. إنها نتيجة مشاورات مكثفة مع أكثر من 500 ناجٍ و60 منظمة من منظمات المجتمع المدني والعاملين في المجال القانوني وأكاديميين من جميع أنحاء العالم. ولذلك، تقدم هذه المبادئ آراء مشتركة بشكل واسع حول ما يجعل العنف “جنسيًا”.
تتكون مبادئ لاهاي بشأن العنف الجنسي من ثلاثة عناصر:
إرشادات بشأن العنف الجنسي
بالمفهوم الواسع، يشمل مفهوم “العنف الجنسي” جميع انتهاكات الاستقلالية الجنسية والسلامة الجنسية. غالبًا ما يتسم بالإذلال والهيمنة والتدمير.
على سبيل المثال، من الدلائل على كون الفعل “جنسي” التعرض لجزء جسدي جنسي أو الاتصال به، أو النية (الجنسية) للجاني، أو اعتبار الفعل جنسي من قبل الضحية أو المجتمع المتضرر. على الرغم من كون بعض الأفعال ليست جنسية بالضرورة في حد ذاتها، إلا أنها يمكن أن تعتبر “جنسية” إذا أثرت على الاستقلال الجنسي للشخص أو السلامة الجنسية، من بين أمور أخرى.
من وجهة نظر الناجين، يمكن أن تنقسم أعمال العنف الجنسي إلى فئتين. من ناحية، يمكن أن تكون الأفعال ذات الطبيعة الجنسية عنيفة بطبيعتها. مثل، التحرش الجنسي بشخص ما عن طريق الإيماءات ذات الطابع الجنسي أو إرسال رسائل جنسية صريحة أو تعريض شخص ما إلى زواج مبكر أو إلى علاقة جنسية استغلالية. من ناحية أخرى، قد ترقى الأفعال إلى حد العنف الجنسي إذا تم ارتكابها بالقوة أو بدون موافقة الشخص، على سبيل المثال التقبيل والعض أو مشاركة الصور العارية أو جعل شخص ما يتظاهر بالاستمتاع الجنسي.
استخدام مبادئ لاهاي بشأن العنف الجنسي
يمكن استخدام مبادئ لاهاي بشأن العنف الجنسي من أجل إلهام وتشجيع استراتيجيات مبتكرة وقوية وتقدمية لتعزيز المساءلة عن جرائم العنف الجنسي؛ تفسير عناصر العنف الجنسي بطريقة تقدمية، مراعية ثقافياً، وشاملة وذات صلة بالسياق؛ جمع أدلة شاملة وكافية عن جرائم العنف الجنسي، بما في ذلك تحديد متى قد تكون هذه الجريمة قد ارتكبت والسياق العام الذي وقعت فيه؛ المساهمة في الإجابة عن استفسارات العاملين في المجال وتعزيز قدرتهم على التعرف على الناجين والشهود والجناة؛ المساعدة في استنباط حجج مقنعة لدعم تهم جرائم العنف الجنسي بطريقة تضمن معالجة جميع أبعاد العنف الجنسي؛ وزيادة الفهم والاعتراف بجميع جرائم العنف الجنسي.
انقر هنا للحصول على نسخة PDF.
تبدأ المساءلة عن جرائم العنف الجنسي بفهم جميع أشكال العنف الجنسي. على الرغم من كون القوانين الجنائية تتضمن وتعرف أفعالًا معينة مثل الاغتصاب أو الاعتداء الجنسي، إلا أنه غالبًا ما لا يتم ذكر (صراحة) العديد من الأشكال الأخرى في القانون. فمثلاً، بسبب سوء الفهم بشأن السلوك والظروف التي تجعل الفعل “جنسيًا”، قد تتعرقل استراتيجيات المقاضاة القوية والمتقدمة. ونتيجة لذلك، يمكن أن يساهم عدم الاعتراف بهذه الأشكال في تهميش ضحايا هذه الأفعال.
تم تطوير مبادئ لاهاي لدعم العاملين في مجال القانون الجنائي في فهم وتحديد ومعالجة جميع أشكال العنف الجنسي بشكل أفضل والعمل على تحقيق المزيد من المساءلة الشاملة.
تتكون مبادئ لاهاي بشأن العنف الجنسي من ثلاثة عناصر:
إرشادات بشأن العنف الجنسي
بالمفهوم الواسع، يشمل مفهوم “العنف الجنسي” جميع انتهاكات الاستقلالية الجنسية والسلامة الجنسية. غالبًا ما يتسم بالإذلال والهيمنة والتدمير.
على سبيل المثال، من الدلائل على كون الفعل “جنسي” التعرض لجزء جسدي جنسي أو الاتصال به، أو النية (الجنسية) للجاني، أو اعتبار الفعل جنسي من قبل الضحية أو المجتمع المتضرر. على الرغم من كون بعض الأفعال ليست جنسية بالضرورة في حد ذاتها، إلا أنها يمكن أن تعتبر “جنسية” إذا أثرت على الاستقلال الجنسي للشخص أو السلامة الجنسية، من بين أمور أخرى.
من وجهة نظر الناجين، يمكن أن تنقسم أعمال العنف الجنسي إلى فئتين. من ناحية، يمكن أن تكون الأفعال ذات الطبيعة الجنسية عنيفة بطبيعتها. مثل، التحرش الجنسي بشخص ما عن طريق الإيماءات ذات الطابع الجنسي أو إرسال رسائل جنسية صريحة أو تعريض شخص ما إلى زواج مبكر أو إلى علاقة جنسية استغلالية. من ناحية أخرى، قد ترقى الأفعال إلى حد العنف الجنسي إذا تم ارتكابها بالقوة أو بدون موافقة الشخص، على سبيل المثال التقبيل والعض أو مشاركة الصور العارية أو جعل شخص ما يتظاهر بالاستمتاع الجنسي.
استخدام مبادئ لاهاي بشأن العنف الجنسي
يمكن استخدام مبادئ لاهاي بشأن العنف الجنسي من أجل إلهام وتشجيع استراتيجيات مبتكرة وقوية وتقدمية لتعزيز المساءلة عن جرائم العنف الجنسي؛ تفسير عناصر العنف الجنسي بطريقة تقدمية، مراعية ثقافياً، وشاملة وذات صلة بالسياق؛ جمع أدلة شاملة وكافية عن جرائم العنف الجنسي، بما في ذلك تحديد متى قد تكون هذه الجريمة قد ارتكبت والسياق العام الذي وقعت فيه؛ المساهمة في الإجابة عن استفسارات العاملين في المجال وتعزيز قدرتهم على التعرف على الناجين والشهود والجناة؛ المساعدة في استنباط حجج مقنعة لدعم تهم جرائم العنف الجنسي بطريقة تضمن معالجة جميع أبعاد العنف الجنسي؛ وزيادة الفهم والاعتراف بجميع جرائم العنف الجنسي.
انقر هنا للحصول على نسخة PDF.
على الرغم من أن نظام روما الأساسي يتيح مقاضاة “أي شكل آخر من أشكال العنف الجنسي”، إلا أن الصكوك القانونية التي تحكم المحكمة الجنائية الدولية لا توضح المعايير التي تجعل من الفعل جنسي الطابع.
لقد أثبت الفقه القانوني الدولي أن الأفعال مثل إيذاء الأعضاء الجنسية لشخص دون موافقة يمكن أن يُقاضى كجريمة ضد الإنسانية أو جريمة حرب. إلا أن الناجين يعتقدون أن العنف الجنسي لا يقتصر على تلك الأفعال التي أقرها الفقه؛ فمن وجهة نظرهم، يمكن أن يشمل “أي شكل آخر من أشكال العنف الجنسي” أفعالاً أخرى مثل حرمان شخص من الوصول إلى علاج فيروس نقص المناعة البشرية، وحظر مجموعات معينة من الانخراط في نشاط جنسي بالتراضي، أو اللجوء إلى آليات لتحديد التوجه الجنسي للشخص. يتضمن إعلان المجتمع المدني بشأن العنف الجنسي، والذي يعد جزءً من مبادئ لاهاي بشأن العنف الجنسي، العديد من الأمثلة الأخرى.
تنص أركان الجرائم الخاصة بالمحكمة الجناية الدولية على، من بين عدة أمور، وجوب “أن يقترف مرتكب الجريمة فعلا ذا طبيعة جنسية ضد شخص أو أكثر أو يُرغم ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص على ممارسة فعل ذي طبيعة جنسية” كركن من أركان جريمة “أي شكل آخر من أشكال العنف الجنسي”؛ إلا أنها لم توضح ما الذي يضفي على الفعل الطبيعة الجنسية.
تسعى مبادئ لاهاي بشأن العنف الجنسي إلى سد هذه الثغرة وترسيخ مفهوم واسع للعنف الجنسي بحيث يشمل جميع الانتهاكات المرتكبة ضد الاستقلال الجنسي والسلامة الجنسية، بحيث غالباً ما تتصف هذه الانتهاكات بالإذلال والهيمنة والتدمير. يقدم إعلان المجتمع المدني بشأن العنف الجنسي، والذي يعد جزءً من مبادئ لاهاي بشأن العنف الجنسي، تعريفاً بهذا المفهوم وأمثلة عليه.
يقع العنف الجنسي بأشكال مختلفة، إلا أن القليل من هذه الأشكال تم تقنينها وتعريفها صراحة وإدراجها كجرائم في الصكوك القانونية الدولية. نظرًا لأن العديد من الأشكال الأخرى قد لا تتناسب تمامًا مع هذه الجرائم التي تم تعدادها، فإن الفهم الجيد “لأي شكل آخر من أشكال العنف الجنسي” مهم لسد الفجوة بين كيفية إدراك الضحايا للعنف ومعايشتهم له وكيفية معالجته في المحكمة. إن عدم الاعتراف بأفعال معينة أو تكييفها على أنها عنف جنسي يعرّض ضحايا هذه الجرائم إلى خطر التهميش.
حتى تاريخه، نجد أن الفقه القضائي الوحيد الذي يتناول معيار “على مثل هذه الدرجة من الخطورة” يتوفر في قرار في قضية بيمبا، حيث رفضت الدائرة التمهيدية بالمحكمة الجنائية الدولية تضمين مذكرة التوقيف تهمة ارتكاب أشكال أخرى من أشكال العنف الجنسي كجريمة ضد الإنسانية عن “أمر الناس بخلع ملابسهم في الأماكن العامة من أجل إذلالهم”. وقضت الدائرة التمهيدية بأن هذه الوقائع تشكل حقاً فعلاً من أفعال العنف الجنسي على نفس الدرجة من الخطورة للجرائم الأخرى ضد الإنسانية التي تنطوي على عنف جنسي. (المبادئ التوجيهية للقانون الجنائي الدولي، الفقرات 26-29)
تشير النتائج المستخلصة من المشاورات أثناء العمل على مبادئ لاهاي إلى أن خطورة الفعل قد تتفاقم إذا وقع الفعل، على سبيل المثال، في الأماكن العامة، أو ارتُكِب من قبل عدة جناة، أو قام بارتكابه موظفو منظمة إنسانية، أو تم نقل عدوى للضحية.
حتى تاريخه، نجد أن الفقه القضائي لم يتناول معيار “على مثل هذه الدرجة من الخطورة” فيما يتعلق بجرائم الحرب. إلا أن النتائج المستخلصة من المشاورات أثناء العمل على مبادئ لاهاي تشير إلى أن خطورة الفعل قد تتفاقم إذا وقع الفعل، على سبيل المثال، في الأماكن العامة، أو ارتُكِب من قبل عدة جناة، أو قام بارتكابه موظفو منظمة إنسانية، أو تم نقل عدوى للضحية.
من المحتمل أن يكون العنف الجنسي مرتبطًا بنزاع مسلح إذا كان الجاني مقاتلًا والضحية من غير المقاتلين، أو إذا كانت الضحية تنتمي إلى الطرف الخصم. من المؤشرات الأخرى التي قد تدلل على ذلك واقعة أن جريمة العنف الجنسي قد تخدم الهدف النهائي لحملة عسكرية أو أنها ارتكبت كجزء من واجبات الجاني الرسمية. (المبادئ التوجيهية للقانون الجنائي الدولي، الفقرة 37)
تشكل مبادئ لاهاي بشأن العنف الجنسي ثمرة مشاورات مكثفة مع أكثر من 500 ناجٍ و60 منظمة من منظمات المجتمع المدني، والعاملين القانونيين حول العالم. وبالتالي، تقدم مبادئ لاهاي بشأن العنف الجنسي مجموعة من الآراء المشتركة على نطاق واسع حول ما يجعل الفعل “جنسياً”.
تم تطوير مبادئ لاهاي بشأن العنف الجنسي لتوفير إرشادات للعاملين في مجال العدالة الجنائية حول تفسير وتطبيق المبادئ القانونية المتعلقة بالعنف الجنسي. مثلاً، يمكن استخدام مبادئ لاهاي بشأن العنف الجنسي لتحديد وجمع الأدلة حول الأشكال المختلفة من أشكال العنف الجنسي، وللتعرف على أو طرح العنف الجنسي بمفهومٍ واسعٍ وتطلعي ومراعٍ للاعتبارات الثقافية.
تقوم المبادئ التوجيهية للقانون الجنائي الدولي بشأن العنف الجنسي، والتي تعد جزءً من مبادئ لاهاي، بترجمة المدخلات المقدمة من الناجين والخبراء إلى إرشادات عملية من أجل دعم العاملين في مجال التحقيق والملاحقة القضائية للعنف الجنسي المرتبط بالنزاع والفظائع (CARSV). يتضمن إعلان المجتمع المدني بشأن العنف الجنسي، والذي يعد أيضاً جزءً من مبادئ لاهاي، قوائم غير حصرية بأمثلة حول أجزاء الجسد الجنسية والمؤشرات التي تدلل على الطبيعة الجنسية للفعل.
انقر هنا للحصول على نسخة PDF.
يقع العنف الجنسي بأشكال مختلفة، ولا يوجد له تعريف معتمد عالميًا. ليست كل أشكال العنف الجنسي مصنفة ومعرفة كجرائم في القوانين الوطنية والقانون الدولي. تقدم مبادئ لاهاي بشأن العنف الجنسي إرشادات حول تفسير مفهوم العنف الجنسي، مع التركيز على ضرورة فهم المصطلح بشكل واسع ليشمل جميع انتهاكات الاستقلالية الجنسية والسلامة الجنسية، وغالبًا ما يتسم العنف الجنسي بالإذلال والهيمنة والتدمير.
من وجهة نظر الناجين، يمكن أن تنقسم أعمال العنف الجنسي إلى فئتين. من ناحية، يمكن أن تكون الأفعال ذات الطبيعة الجنسية عنيفة بطبيعتها، مثل التحرش بشخص جنسياً عن طريق القيام بإيماءات ذات طابع جنسي، أو حرمان شخص ما من الوصول إلى منتجات الدورة الشهرية، أو تعريض الشخص لزواج الأطفال أو علاقة جنسية استغلالية. من ناحية أخرى، قد ترقى الأفعال إلى حد العنف الجنسي إذا تم ارتكابها بالقوة أو دون موافقة الشخص، مثل التقبيل والعض أو مشاركة الصور العارية أو جعل شخص يتظاهر بالاستمتاع الجنسي. (الباب 4، الفقرات 2-4، إعلان المجتمع المدني بشأن العنف الجنسي)
من الأمثلة على المؤشرات التى تدل على كون الفعل “جنسيًا”، التعرض إلى أو الاتصال بجزء جنسي من الجسم، أو نية مرتكب الجريمة (الجنسية)، أو تصور الضحية أو المجتمع المتضرر للفعل على أنه فعل جنسي. يمكن للأفعال، رغم أنها ليست بالضرورة جنسية في حد ذاتها، أن تظل “جنسية” إذا كانت، من بين أمور أخرى، تؤثر على الاستقلال الجنسي للشخص أو سلامته/ا الجنسية. (الباب 2، إعلان المجتمع المدني بشأن العنف الجنسي)
بعض الأفعال ذات الطابع الجنسي لا ترقى إلى عنف جنسي إلا إذا تم ارتكابها بالقوة أو ضد شخص غير راغب أو غير قادر على إعطاء موافقة حقيقية وطوعية ومحددة ومستمرة. من الأمثلة على هذه الأفعال التقبيل والعض، أو إرسال صور عارية فاحشة أو غير مرغوب فيها، أو إجبار شخص ما على أداء حركات مرتبطة بالجنس.
بعض الأفعال الأخرى تشكل عنفًا جنسيًا في حد ذاتها لأنها عنيفة بطبيعتها. ومن الأمثلة على هذه الأفعال الحمل القسري أو التعقيم القسري أو الاستمالة لممارسة الجنس أو معاقبة الشخص على رفضه الانخراط في نشاط جنسي. (الباب 4، إعلان المجتمع المدني بشأن العنف الجنسي)
تشمل العوامل التي قد تؤثر على قدرة الشخص على إعطاء موافقة حقيقية ومحددة ومستمرة التواجد في علاقة ذات قوى غير متكافئة، كتلك التي تتوافر في الاحتجاز أو التبعية المالية أو بسبب صغر السن أو لمرض عقلي أو التواجد في حالة سُكر مؤقت. (الباب 5، إعلان المجتمع المدني بشأن العنف الجنسي)
يمكن أن تشمل الأشكال الهيكلية أو المؤسساتية للعنف الجنسي أفعال يرتكبها ممثلو الدولة، أو اعتماد قوانين تمييزية، أو فشل السلطات الوطنية في حماية الناس من العنف الجنسي. ومن الأمثلة على هذا العنف الهيكلي أو المؤسساتي تطبيق هيئات الدولة لإجراءات تحديد التوجه الجنسي للأفراد، أو اعتماد قوانين تحظر على مجموعات معينة الانخراط في نشاط جنسي بالتراضي. (الباب 4، الفقرة 5، إعلان المجتمع المدني بشأن العنف الجنسي)
لا يشترط الفقه القانوني أن يتم ارتكاب أفعال العنف الجنسي الفردية بشكل واسع النطاق أو منهجي. إلا أنه يشترط أن يكون الهجوم الشامل، الذي شكلت هذه الأفعال جزءًا منه، قد تم ارتكابه بشكل واسع النطاق أو منهجي. (الباب ج، إرشادات القانون الجنائي الدولي)
تم تطوير مبادئ لاهاي بشأن العنف الجنسي لدعم العاملين في مجال التحقيق ومقاضاة العنف الجنسي بطريقة لا تلحق ضرراً بالضحايا. هذه المبادئ هي ثمرة مشاورات مكثفة مع أكثر من 500 ناجٍ و60 منظمة من منظمات المجتمع المدني وممارسين قانونيين من جميع أنحاء العالم؛ بالتالي، تقدم هذه المبادئ وجهات نظر مشتركة على صعيد واسع حول ما يجعل العنف “جنساً”.
تقدم مبادئ لاهاي بشأن العنف الجنسي إرشادات للعاملين في مجال العدالة الجنائية حول تفسير وتطبيق المبادئ القانونية المتعلقة بالعنف الجنسي. مثلاً، يمكن استخدام مبادئ لاهاي بشأن العنف الجنسي لتحديد وجمع الأدلة حول الأشكال المختلفة من أشكال العنف الجنسي، وللتعرف على أو طرح العنف الجنسي بمفهومٍ واسعٍ وتطلعي ومراعٍ للاعتبارات الثقافية. تهدف إرشادات القانون الجنائي الدولي بشأن العنف الجنسي إلى دعم العاملين في مجال العدالة الجنائية في معالجة جرائم العنف الجنسي من خلال، على سبيل المثال، إرشادهم في تفسير أركان الجرائم، وفي جمع الأدلة، وإلهامهم في إعداد استراتيجيات مبتكرة وقوية لتعزيز المساءلة عن جرائم العنف الجنسي.
نظرًا لتدني الإدراك الجيد للعديد من أشكال العنف الجنسي، لدرجة أن بعض هذه الأشكال غير معترف بها كعنف جنسي، يواجه ضحايا هذه الأفعال خطر التهميش. بالتالي، يعد الفهم الجيد لجميع أشكال العنف الجنسي مهم لسد الفجوة بين كيفية النظر إلى العنف واختباره من قبل الناجين وكيفية معالجته من قبل الممارسين.
Women’s Initiatives for Gender Justice (WIGJ) is very grateful to all contributors to The Hague Principles on Sexual Violence. Thanks to all contributors, these Principles – comprising the Civil Society Declaration, the International Criminal Law Guidelines and the Key Principles for Policy Makers – will contribute to advancing accountability for sexual violence, including by ensuring a better prevention and response to this violence.
WIGJ would therefore like to thank:
All the survivors who took part in the consultations, who shared their experiences, expressed their voices within the Call It What It Is campaign, but also all the survivors who have the courage and the strength to speak out to advance justice.
The other experts, academics and practitioners who contributed to the drafting, editing and finalisation of the documents include Ruby Axelson, Laurel Baig, Céline Bardet, Linda Bianchi, Anne-Marie de Brouwer, Diane Brown, Lucie Canal, Anne-Laure Chaumette, Christine Chinkin, Elizabeth Dartnall, Aurelia Devos, Chris Dolan, Ingrid Elliott, Julian Fernandez, Sarah Fulton, Sunneva Gilmore, Priya Gopalan, Rosemary Grey, Niamh Hayes, Raegan Hodge, Michelle Jarvis, Wayne Jordash, Nada Kiswanson, Malini Laxinarayan, Maxine Marcus, Luke Moffet, Najwa Nabti, Valerie Oosterveld, Akila Radhakrishnan, Indira Rosenthal, Libby Salmon, Philipp Schultz, Rebecca Shoot, Grant Shubin, Alison Smith, Aviva M. Stein, Léa-Rose Stoian, Alejandra Vicente, Patricia V. Sellers, Manouck Wagner and Beini Yi.
The partners and supporters of the Call it What it is Campaign include the Mukwege Foundation, SEMA – Global Network of Victims and Survivors to End Wartime Sexual Violence, We are not Weapons of War (WWoW), Amnesty International, Coalition for the International Criminal Court (CICC), International Federation for Human Rights (FIDH), Global Justice Center, REDRESS, Impact, MADRE, Parliamentarians for Global Action, All Survivors Project, Center for Constitutional Rights, Global Rights Compliance, European Center for Constitutional and Human Rights, AMICA e.V., Advocacy Forum, No Peace Without Justice, TRIAL International, Medical Human Rights Network IFHHRO, Journals for Justice, Human Rights and Gender Justice Clinic – CUNY School of Law, Association des Femmes Juristes de Centrafrique, Catalystas, Medical Mondiale, Survivors Speak OUT Network, Centre for African Justice, Peace and Human Rights, Mukuru SGBV Awareness CBO, Social Media Matters, Refugee Law Project, Sexual Violence Research Initiative, SURKUNA – Centro de Apoyo y Protección de los Derechos Humanos, HIAS, Women Empowerment Organization, Angels Refugee Support Group Association, Justice and Reconciliation Project, Wangu Kanja Foundation, The Kosovo Rehabilitation Centre for Torture Victims, Society for Protection of Rights of the Child (SPARC), Humanas Colombia, Humanas Chile, Justice International, Women’s Link Worldwide, Borisov Female Public Association “Provincia“, Centre d’éducation et de recherche pour les droits des femmes, Iranian Center for International Criminal, Nigerian Coalition for the International Criminal Court, Ligue pour la solidarité congolaise, Encadrement des femmes indigènes et des ménages vulnérables, International Centre for Women Rights Protection and Promotion “La Strada“, Georgian Centre for Psychosocial and Medical Rehabilitation of Torture Victims, Justice without Frontiers, The Red Elephant, Actions des femmes pour les droits et le développement, Women Public Association “South-West“, Bulgarian Women’s Lobby, ADHOC, Emma Organization for Human Development, Lawyers & Doctors for Human Rights (LDHR), Parliamentarians for Global Action.
WIGJ’s team: Samantha Addens, Valeria Babără, Marianne Besson-Burke, Sally Eshun, Siobhan Hobbs, Daniela Horta, Nicole Jagonase, Zhengqi Liu, Dorine Llanta, Chiara Loiero, Cristina Luque, María E. Mingo Jaramillo, Fabiana Núñez del Prado, Melinda Reed, Lina Stotz and Alix Vuillemin Grendel.
Lastly, WIGJ would like to thank the States and States representatives who offered their political and financial support.
Women’s Initiatives for Gender Justice (WIGJ) is very grateful to all contributors to The Hague Principles on Sexual Violence. Thanks to all contributors, these Principles – comprising the Civil Society Declaration, the International Criminal Law Guidelines and the Key Principles for Policy Makers – will contribute to advancing accountability for sexual violence, including by ensuring a better prevention and response to this violence.
WIGJ would therefore like to thank:
All the survivors who took part in the consultations, who shared their experiences, expressed their voices within the Call It What It Is campaign, but also all the survivors who have the courage and the strength to speak out to advance justice.
The other experts, academics and practitioners who contributed to the drafting, editing and finalisation of the documents include Ruby Axelson, Laurel Baig, Céline Bardet, Linda Bianchi, Anne-Marie de Brouwer, Diane Brown, Lucie Canal, Anne-Laure Chaumette, Christine Chinkin, Elizabeth Dartnall, Aurelia Devos, Chris Dolan, Ingrid Elliott, Julian Fernandez, Sarah Fulton, Sunneva Gilmore, Priya Gopalan, Rosemary Grey, Niamh Hayes, Raegan Hodge, Michelle Jarvis, Wayne Jordash, Nada Kiswanson, Malini Laxinarayan, Maxine Marcus, Luke Moffet, Najwa Nabti, Valerie Oosterveld, Akila Radhakrishnan, Indira Rosenthal, Libby Salmon, Philipp Schultz, Rebecca Shoot, Grant Shubin, Alison Smith, Aviva M. Stein, Léa-Rose Stoian, Alejandra Vicente, Patricia V. Sellers, Manouck Wagner and Beini Yi.
The partners and supporters of the Call it What it is Campaign include the Mukwege Foundation, SEMA – Global Network of Victims and Survivors to End Wartime Sexual Violence, We are not Weapons of War (WWoW), Amnesty International, Coalition for the International Criminal Court (CICC), International Federation for Human Rights (FIDH), Global Justice Center, REDRESS, Impact, MADRE, Parliamentarians for Global Action, All Survivors Project, Center for Constitutional Rights, Global Rights Compliance, European Center for Constitutional and Human Rights, AMICA e.V., Advocacy Forum, No Peace Without Justice, TRIAL International, Medical Human Rights Network IFHHRO, Journals for Justice, Human Rights and Gender Justice Clinic – CUNY School of Law, Association des Femmes Juristes de Centrafrique, Catalystas, Medical Mondiale, Survivors Speak OUT Network, Centre for African Justice, Peace and Human Rights, Mukuru SGBV Awareness CBO, Social Media Matters, Refugee Law Project, Sexual Violence Research Initiative, SURKUNA – Centro de Apoyo y Protección de los Derechos Humanos, HIAS, Women Empowerment Organization, Angels Refugee Support Group Association, Justice and Reconciliation Project, Wangu Kanja Foundation, The Kosovo Rehabilitation Centre for Torture Victims, Society for Protection of Rights of the Child (SPARC), Humanas Colombia, Humanas Chile, Justice International, Women’s Link Worldwide, Borisov Female Public Association “Provincia“, Centre d’éducation et de recherche pour les droits des femmes, Iranian Center for International Criminal, Nigerian Coalition for the International Criminal Court, Ligue pour la solidarité congolaise, Encadrement des femmes indigènes et des ménages vulnérables, International Centre for Women Rights Protection and Promotion “La Strada“, Georgian Centre for Psychosocial and Medical Rehabilitation of Torture Victims, Justice without Frontiers, The Red Elephant, Actions des femmes pour les droits et le développement, Women Public Association “South-West“, Bulgarian Women’s Lobby, ADHOC, Emma Organization for Human Development, Lawyers & Doctors for Human Rights (LDHR), Parliamentarians for Global Action.
WIGJ’s team: Samantha Addens, Valeria Babără, Marianne Besson-Burke, Sally Eshun, Siobhan Hobbs, Daniela Horta, Nicole Jagonase, Zhengqi Liu, Dorine Llanta, Chiara Loiero, Cristina Luque, María E. Mingo Jaramillo, Fabiana Núñez del Prado, Melinda Reed, Lina Stotz and Alix Vuillemin Grendel.
Lastly, WIGJ would like to thank the States and States representatives who offered their political and financial support.
